|
|
|
|
|
عقد شراكة |
|
بسم الله الرحمن الرحيم |
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشر ف المرسلين، محمد بن عبدالله وعلى
آله وصحبه اجميعن، اما بعد
فهذه وثيقة الكترونية تتضمن شروط وأحكام الاشتراك في شبكة الكل الإستثمارية،
وهي عبارة عن اتفاقية بين طرفين هما:
الطرف الأول: شبكة الكل الإستثمارية.
الطرف الثاني: طالب الاشتراك في شبكة الكل الاستثمارية ( المستثمر ).
وتتضمن هذه الوثيقة الأحكام والشروط التالية:
1- المبدأ الأساسي في هذه الشراكة هو تعاليم الشريعة الإسلامية،
وكل ما يتسبب في مخالفتها يبطل هذه الشراكة.
2- يلتزم الطرف الأول بتأمين حساب استثماري خاص للطرف الثاني،
وينشط
هذا الحساب فور انتهاء الإجراءات المطلوبة.
3- يلتزم الطرف الأول بسرية المعلومات الشخصية للطرف الثاني،
مالم يُقِدم الطرف الثاني على ما يفضي الى تسرب تلك المعلومات.
4- يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الخدمات المطلوبة من قبل الطرف الثاني، وفق
التوقيت المحدد، والا فإن قيمة الخدمة، والتي سبق للطرف الثاني دفعها لقاء تنفيذ تلك
الخدمة، تعتبر من حق الطرف الثاني، ويحق له استردادها.
5- يحق للطرف الثاني استرداد قيمة الخدمات التي تقدم بطلب لتنفيذها، وذلك
قبل 24 ساعة من تنفيذ الخدمة. اما بعد ذلك، فيصبح المبلغ من حق الطرف الأول.
6- يلتزم الطرف الأول بإصدار كشف حساب مختصر للطرف الثاني، موضحا فيه
جميع الإستحقاقات المترتبة للطرف الثاني أو عليه ( الطرف الثاني ).
7- يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم الإشتراك ( إن وجدت ) أو تكاليف الخدمات التي يطلبها قبل
تنفيذ الخدمة، ويحق للطرف الأول إلغاء الطلب إذا مضى عليه أكثر من 72 ساعة دون دفع الإستحقاقات المقررة.
8- يحق للطرف الأول أن يخفي أي معلومات خاصة بالطرف الثاني، لحفظ الحقوق،
وخاصة عند العمليات التي تستوجب أن تبقى بيانات الطرف الثانية سرية، مثلأ: عند رغبة
الطرف الثاني بيع عقار، ويرغب في تسويقه من خلال الطرف الأول، وليس فقط الإعلان عنه،
وحيث أن الطرف الأول سوف يسخر كل الإمكانات المتاحة له للدعاية والتسويق لهذا العقار، بما في
ذلك الإعلان في المواقع الأخرى، وارسال رسائل الـ SMS، والـ E-Mail، وعرض العقار لدى
الوكلاء المعتمدين. لذا فمن حق الطرف الأول أن لا تنشر أي معلومات عن صاحب العرض،
حتى تتم جميع التعاملات من خلال الطرف الأول فقط، حتى أنتهاء الصفقة.
9- يحق للطرف الأول ايقاف اشتراك الطرف الثاني أو الغاءه، إذا
قام الطرف الثاني بمخالفة الأحكام والشروط، وخاصة بما يتعلق بعرض او ترويج لسلع مخالفة
للشريعة الإسلامية، أوالأعراف والذوق العام.
10- يحق للطرف الثاني الإطلاع على ملخص عن الاستثمارات التي ينفذها عملائه
في الشبكة ( العميل هو كل مستثمر دله الطرف الثاني على موقع الطرف الأول ).
11- يحق للمستثمر الذي دل الطرف الثاني على الشبكة الإستثمارية الحصول
على تقرير بالاستحقاقات المادية المترتبة له من خلال استثمار الطرف الثاني لدى الطرف
الأول.
12- الطرف الأول غير مسئول عن أي ضرر يلحق بالطرف الثاني بسبب سوء استغلال
الشبكة، سواء من الطرف الثاني نفسه أو من أي أطراف خارجية أخرى كالهكرز مثلا.
13- أي عمليات تتم من خلال الشبكة، بدون علم الطرف الأول بكامل تفاصيلها،
فإن الطرف الأول يكون خالي المسئولة من أي تبعات ممكن أن تتسبب هذه العمليات بها.
14- الطرف الأول غير مسئول عن أي مشاكل تحدث للطرف الثاني، بسبب الأعطال
الفنية التي قد تحدث للشبكة.
15- الطرف الأول غير مسئول عن المشاكل التي تنتج من عدم دقة وصحة البيانات
التي يزوده الطرف الثاني بها.
16- عند طلب التسويق من الطرف الثاني فإن الطرف الأول لا يكون مسئولاً
عند عدم تزويده بالمعلومات الصحيحة الخاصة بالسلعة أو العقار أو الخدمة التي يعرضها
الطرف الثاني، ويكون التسويق مبني على تلك المعلومات المسئول عن صحتها الطرف الثاني
فقط، ولا يتحمل الطرف الأول أي تبعات لعدم مصداقية الطرف الثاني، أو أي أطراف أخرى.
وعلى الطرف الثاني التأكد من بيانات السلع والعقارات والخدمات المعروضة لدى الطرف الأول
من قبل أطراف أخرى، وليست خاصة بالطرف الأول.
17- يتحمل الطرف الأول مسئولة صحة البيانات الخاصة بعروضه هو، والتي
تحمل وصف ( خاص بشبكة الكل الاستثمارية ).
18- التاريخ المعتمد هو التاريخ الميلادي.
19- مدة هذا العقد سنة من تاريخ تنشيط عضوية المستثمر. |
|
|
|
|
|
|